عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدیدموسسات غیرتجارتی:
نوع دیگری از شخصیت حقوقی در قانون تجارت پیش بین شده است که به موسسات غیر تجارتی معروف می‌باشد. در آئین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجارتی مصوب 1337 آمده است : که مقصود از تشکیلات و موسسات غیر تجارتی مذکور در ماده 584 قانون تجارت، کلیه تشکیلات و موسساتی است که برای مقاصد غیر تجارتی از قبیل امور علمی یا ادبی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می‌شود اعم از اینکه موسسین و تشکیل دهندگان قصد انتفاع داشته یا نداشته باشند.
این که شخص حقوقی ایجاد شده با نام انجمن ثبت شده است یا نه، موثر در تاجر بودن یا نبودن آن نیست و باید ماهیت حقوقی او را با توجه به اساسنامه اش معین کرد. اتخاذ عناوینی که اختصاص به تشکیلات دولتی و کشوری دارد و برای موسسات ممنوع می‌باشد.
هرگاه دو یا چند نفر توافق کنند آورده هایی بیاورند و به کار بازرگانی بپردازند توافقشان یک شرکت تجاری عملی است و این شرکت تجاری به حکم ماده 220 قانون تجارت شرکت تضامنی تلقی می‌شود و ثبت آن به عنوان موسسه غیر تجاری در این وضع تاثیری ندارد.
بسیاری از آثار و ماهیت شرکتهای تجارتی قابل تسری در موسسات غیر تجارتی نمی باشد. اهداف تشکیل موسسات غیر تجارتی، نوع و میزان سرمایه، تشریفات شکلی تصمیم گیری توسط اعضاء و شرکاء و مباحث ثبتی و مالیاتی موسسات غیر تجارتی، اندک تشابه ای با شرکتهای تجارتی ندارند و فقط موسسین و شرکاء و یا ارکان تصمیم گیرنده می‌توانند در برخی از موارد، هر گونه آثار و یا شرایط خاص را به قانون تجارت تسری دهند.
از طرفی با توجه به قانون مالیات‌های مستقیم و قانون برنامه پنجم توسعه، فرایند ادغام صرفا در خصوص شرکتهای تجاری در نظر گرفته شده است و عملا تسری به موسسات غیر تجاری ندارد. اما با توجه به مستندات موجود در بانک مرکزی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در چند سال اخیر ادغام موسسات مالی اعتباری در یکدیگر و یا ادغام موسسات مالی و یا قرض الحسنه در سایر بانکها و شرکتهای تجاری صورت پذیرفته که با شرایط کلی ادغام شرکتها مغایر می‌باشد.
اشخاص حقوقی موضوع حقوق عمومی:
- دولت و تشکیلات و موسسات دولتی مستقل:
هر چند ممکن است دولت فعالیت‌های تجاری و اقتصادی انجام دهد و در حوزه‌های مهم اقتصادی ورود پیدا نماید لکن جهت اجرای اهداف خود به تشکیلات تجارتی مبادرت نمی ورزند. لذا موسسات و تشکیلات دولتی در این حالت بصورت شرکت تشکیل نمی شوند و علیرغم آنکه به فعالیت هایی مختلفی از جمله عملیات تجارتی و غیر تجارتی می‌پردازند لکن از آنجا که هدف از تشکیل ساختار آنها سود بردن از این امور نمی باشد. ذا عملیات صورت گرفته را در قالب وظایف حاکمیتی عهده دار می‌شوند و تاجر محسوب نمی گردند. در این خصوص می‌توان به سازمان هایی همچون، سازمان گسترش و نوسازی، اتاق بازرگانی، سازمان توسعه، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی، شرکتهای زیر مجموعه نیروهای مسلح از جمله هواپیمایی و صنایع دفاع و پشتیبانی، اتکاء اشاره نمود که علیرغم انجام فعالیت‌های مهم اقتصادی و تجاری به علت پر رنگ بودن بحث حاکمیتی جزء بدنه دولتی محسوب می‌گردند. البته در اجرای سیاستهای کلی نظام در ماده 44 قانون اساسی برخی از این تشکیلات در حال واگذاری به بخش خصوصی می‌باشند و در همین راستا در جهت تسهیل واگذاری نیز ممکن است از طریق فرایند ادغام ساختار تشکیلاتی آنها اصلاح گردد.
- شرکتهای دولتی:
با توجه به مفاد ماده 300 لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت می‌توان گفت: شرکتهای دولتی تا آنجا که در اساسنامه شان قید نشده باشد شکل شرکتهای سهامی را دارند. بنابراین به استناد ماده 2 ل.ا.ق.ت بازرگانی تلقی می‌شوند.اعم از اینکه از ابتدا دولت آن را تشکیل داده باشد (مثل شرکت ملی نفت ایران) یا بر اثر ملی شدن تمام سهام آن به دولت انتقال داده شده باشد (مثل بانکها)
طبق ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور؛ شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانونی به صورت شرکت ایجاد می‌شود و یا به حکم قانون و یا دادگاه صالح ملی شده یا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از 50 درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد. هر شرکت تجارتی که از طریق سرمایه گذاری شرکتهای دولتی ایجاد شود، مادام که بیش از 50 درصد سهام آن متعلق به شرکت دولتی است، شرکت دولتی تلقی می‌شود.
ازآنجا که بر طبق عرف و رویه ملی و بین المللی، دیگر دولت‌ها مانند زمان گذشته نیازی بر اعمال تصدی گیری ندارند و دولت تاجر، معنا و مفهوم قبلی خود را از دست داده و به نحوی فعالیت دولتی در امور تجاری محدود شده است، لذا امروزه دولت ها، دولت حاکم می‌باشند نه دولت تاجر. از طرفی شرکتهای خصوصی در رقابت با بخش دولتی توان رقابت ندارند و شرکتهای خصوصی شبه دولتی و شبه عمومی نیز با استفاده از رانتی که توسط مدیران خود می‌توانند ایجاد نمایند، موجب عدم ایجاد رقابت عادلانه با شرکتهای خصوصی می‌گردند. همچنین بخش دولتی، مدیران و مستخدمین دولتی را در بخش تجارت خصوصی بکار می‌گیرند که براساس کلیات اصل 141 قانون اساسی تصدی به بیش از دو شغل دولتی نیز به صورت قانون درآمده است.
همانطور که بیان گردید بر طبق آمار و اطلاعات موجود در بانک جامع اطلاعاتی ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری، بسیاری از مدیران دولتی، وزراء و معاونین وزراء و یا مستخدمین دولتی علاوه بر دریافت حقوق دولتی به مناسبت حضور درهیات مدیره شرکتهای خصوصی نیز پاداش و حقوق فراوانی دریافت می‌نماید که این موضوع با اهداف نظام و اصل 141 قانون اساسی مغایراست و نوعی فساد دولتی را بهمراه دارد.
گفتار چهارم: ادغام شرکتهای دولتی
ریشه ادغام شرکتهای دولتی و یا حقوق عمومی و دولتی به بعد از انقلاب اسلامی بر می‌گردد. بر طبق تبصره 18 قانون بودجه سال 1358، به دولت اجازه داده می‌شود در سال 1358 هرگونه حذف، ادغام و تبدیل شکل حقوقی که در دستگاهای اجرایی اعم از مرکزی و محلی لازم می‌داند به عمل آورد و سازمان برنامه بودجه نیز مکلف است به تبع تغییرات و اقدامات مذکور اعتبارات مصوب را بین دستگاه‌های اجرایی نقل و انتقال دهد.
این امر در جهت بهبود ساختار دستگاهای دولتی و شناسایی اموال و دارایی‌ها و سازمان دهی و مدیریت اشخاص حقوقی از جمله موسسات دولتی و شرکتهای عمومی مرتبط با دولت قبل از انقلاب وضع گردیده. ولی ظرفیت‌های این قانون در جهت ترمیم و احیای دولت جدید و انتقال اموال نامشروع به دولت انقلابی استفاده گردید. بعد از جنگ تحمیلی در قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، ادغام دستگاهای اجرایی از جمله شرکتهای تجاری پیش بینی گردید، اما صراحت و تسری آن به شرکتهای تجاری محسوس نبود . با وجود مراتب فوق به طور واضح، در قانون برنامه چهارم توسعه، ادغام شرکتهای تجاری بدون تعریف و بیان ماهیت آن پیش بینی شده است و در ماده 105 قانون برنامه ی پنجم توسعه ادغام شرکتهای تجاری را، مادامی که موجب تمرکز و بروز قدرت انحصاری نشود و به شکل یک جانبه یا ادغام دو یا چند جانبه در چارچوب اساسنامه آن شرکت در سایر شرکتهای تجاری موضوع ادغام مجاز دانسته است.
در بند 16 ماده یک قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی ادغام بدین شکل تعریف شده است : اقدامی‌که براساس آن چند شرکت، ضمن محو شخصیت حقوقی خود، شخصیت حقوقی واحد و جدیدی تشکیل دهند یا در شخصیت حقوقی دیگری جذب شوند.
در زمان اجرای قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه، قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در مورخ 25/3/1387 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید که همان طور که بیان گردید اولین تعریف ادغام در بند 16 ماده یک قانون مذکور بیان گردیده است. همچنین در همین راستا به موجب ماده 1 آیین نامه اجرایی روش واگذاری[1]، ادغام دو یا چند بنگاه صد در صد دولتی را بر اساس تصمیم وزیر امور اقتصاد و دارایی مجاز دانسته است و وزارت امور اقتصاد دارایی را مکلف دانسته نسبت به واگذاری بنگاه‌های ( شرکتهای مشمول واگذاری) نموده است. لذا شرط لازم جهت ادغام شرکتهای دولتی مشمول واگذاری ارائه مجوز از سازمان خصوصی سازی وکسب نظر وزیر اقتصاد می‌باشد.
همانطورکه در گفتار‌های قبلی بیان گردید، یکی دیگر از مواردی که در متاسفانه بدون در نظر گرفتن مسلمات و جایگاه حقوقی در قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی بیان شده است، ماهیت نادرست و اشتباه در خصوص بانکها و موسسات مالی و اعتباری می‌باشد. در قانون مذکور ایجاد و تاسیس بانکها و موسسات مالی و اعتباری را فقط در قالب شرکت سهامی عام جایز دانسته است[2]، در حالی که ماهیت موسسه و شرکت سهامی عام متفاوت می‌باشد، پس چگونه می‌توان موسسه مالی و اعتباری را در قالب شرکت سهامی عام ایجاد نمود. این موضوع زمانی اهمیت بیشتری دارد که در راستای سیاستهای کلی نظام پولی و بانکی، موسسات مالی و اعتباری در حال ادغام در بانکها می‌باشد، بدون اینکه قانونگذار مجوز ادغام موسسه در شرکت سهامی عام (بانک) را پیش بینی نموده باشد و ابهام مذکور نیز در این امر را دو چندان می‌نماید.
